حالة من عدم اليقين تحيط بالتعريفات الجمركية على الأثاث في أمريكا الشمالية

إن حالة عدم اليقين التي تُحيط بسوق الأثاث في أمريكا الشمالية في ظل سياسات ترامب الجمركية تُشكّل التحدي الرئيسي الذي يُقلق العديد من العاملين في هذا القطاع. ويتجلى هذا الغموض بوضوح في التقلبات الحادة التي تشهدها السياسات. فمنذ أكتوبر 2025، فرضت الولايات المتحدة تعريفة جمركية بنسبة 25% على الأثاث المنجد والخزائن والمنتجات المماثلة المستوردة، والتي أصبحت بمثابة المعيار الجديد للسوق. إلا أن خطة رفع التعريفات الجمركية على الأثاث المنجد إلى 30% وعلى الخزائن ووحدات الحمامات إلى 50% اعتبارًا من 1 يناير 2026، توقفت فجأة في اللحظة الأخيرة وأُجّلت إلى عام 2027. ورغم أن هذا الإجراء قد حال دون حدوث ارتفاع حاد في الأسعار، إلا أن مجرد تغيير السياسات بين عشية وضحاها قد زاد من قلق السوق. علاوة على ذلك، وبحلول فبراير 2026، ورغم أن المحكمة العليا قد أبطلت بعض التعريفات الجمركية المتبادلة، إلا أن التعريفة الجمركية بنسبة 25% بموجب المادة 232 على الأثاث ظلت سارية، مما بدّد آمال السوق التي أُثيرت حديثًا.

وجّه هذا التذبذب ضربة قاسية للسوق بأكمله، وتحمّل تجار التجزئة العبء الأكبر. لم تتمكن الشركات الصغيرة، التي تفتقر إلى وفورات الحجم وفرق المشتريات القوية، من تعديل سلاسل التوريد بسرعة أو استيعاب التكاليف كما تفعل الشركات الكبرى. تحوّلت العمليات إلى كابوس. عندما أعلنت شركة "أمريكان سيجنتشر فرنتشر"، التي يمتد تاريخها لما يقرب من 80 عامًا، إفلاسها في نهاية عام 2025، نصّت وثائق المحكمة صراحةً على أن سياسات التعريفات الجمركية الجديدة فاقمت أزمة السيولة لدى الشركة وعجّلت من وتيرتها. خلال العام الماضي، حذت عشر شركات أثاث على الأقل حذوها. اضطرّ المورّدون الصغار الذين يكادون يصمدون، مثل "إيست كوست إنوفيتورز"، إلى رفع الأسعار بنسبة تتراوح بين 15% و18% لتعويض تكاليف التعريفات الجمركية، مما أدّى مباشرةً إلى انخفاض حاد في الطلب خلال موسم الأعياد.

تم تحميل المستهلكين في نهاية المطاف هذه التكاليف المتراكمة، مما فاقم الضغوط التضخمية. وبحلول يناير 2026، ارتفعت أسعار الأثاث والمراتب في الولايات المتحدة بنسبة 4% على أساس سنوي، بينما ارتفعت أسعار أدوات المائدة بنسبة 5%. وفي أغسطس 2025، قفزت أسعار أثاث غرف المعيشة وغرف الطعام بنسبة 9.5% على أساس سنوي. وقد أدت هذه التقلبات الحادة في الأسعار إلى انخفاض حاد في رغبة المستهلكين في التجديد. ويخشى مصممو الديكور الداخلي من أن يتخلى العملاء عن خطط التجديد تمامًا عند رؤية عناوين الأخبار التي تتحدث عن ارتفاع أسعار الخزائن بنسبة 50%. وفي الوقت نفسه، وللحد من المخاطر، اضطر المستوردون إلى تقليص عروض المنتجات، والتركيز فقط على المنتجات الأساسية ذات الهامش الربحي المرتفع. وقد أدى ذلك إلى انخفاض كبير في تنوع السوق. حتى أن المصنعين المحليين في الولايات المتحدة لم يسلموا من هذه الخسائر، لأنهم يعتمدون أيضًا على المواد الخام والأدوات والتشطيبات المستوردة. وقد أدت الرسوم الجمركية إلى ارتفاع التكاليف في جميع مراحل سلسلة التوريد.

وسط هذه الأزمة، شهد المشهد السوقي تحولاً حاداً واستقطاباً واضحاً. تواجه الشركات الصغيرة ضائقة مالية، وعجزاً عن استيعاب التكاليف أو تعديل استراتيجيات الشراء بسرعة. وتصارع هذه الشركات بين رفع الأسعار قسراً مما يُنفر العملاء، وبين إعلان إفلاسها وتصفية أعمالها. في المقابل، انتهزت الشركات الكبيرة ذات رأس المال الضخم، والاقتصاديات الناتجة عن الحجم الكبير، وفرق الشراء العالمية القوية، الفرصة لتوسيع نطاق حضورها في السوق. فعلى سبيل المثال، شهدت شركة وايفير نمواً في إيراداتها خلال السنة المالية 2025 بنسبة 5.1% لتصل إلى 12.5 مليار دولار، بينما سجلت شركتا آر إتش وويليامز-سونوما زيادات في المبيعات بلغت نحو 10% و4% على التوالي، متجاوزتين بذلك تراجع القطاع.

باختصار، في ظل تأثير سياسات ترامب الجمركية، بات عدم اليقين هو السمة الوحيدة المؤكدة في سوق الأثاث في أمريكا الشمالية. وستتوقف مسارات السوق المستقبلية على تداعيات قرارات المحكمة العليا اللاحقة، وما إذا كانت إدارة ترامب ستفرض إجراءات جمركية جديدة، والتغيرات في معدلات التضخم وأسعار الفائدة في الولايات المتحدة. بالنسبة لجميع العاملين في هذا القطاع، قد يكون الحفاظ على المرونة والقدرة على التكيف وسط هذه الاضطرابات أكثر أهمية من أي توقعات دقيقة قصيرة الأجل.